كما عبّر، عن تخوفه من العودة الى عهد الانتخابات المزوّرة وكثرة التشكيك في نزاهة الهيئة الجديدة المعيّنة من رئيس الجمهورية، وبالتالي عدم الاعتراف بالنتائج التي تعلنها وهو ما يشكّل تهديدا جديا وخطيرا لمبدأ التداول السلمي على الحكم.  

   واعتبر المرصد، أنّ حلّ الأزمة يمرّ عبر الاحتكام إلى الشرعية الدستورية والمنظومة القانونية القائمة على مبدأ الشرعية وباحترام كامل الضمانات، التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة ومن تداول سلمي على السلطة عبر آلية الانتخابات ومن احترام استقلال الهيئات والمجالس المنتخبة.

ودعا مرصد شاهد، كل السلط في الدولة ومختلف الأطياف السياسية إلى المشاركة في حوار وطني لإنقاذ الدولة التونسية من الأزمة المستفحلة التي تشهدها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وما أفرزته من انسداد الآفاق، وذلك ضمانا لمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية وحماية للمسار الديمقراطي.