وانتقدت شبكة مراقبون، المرسوم عدد 22 الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخّرا والمتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي ينبني أساسا على تغيير تركيبة الهيئة وطريقة اختيار أعضائها ورئيسها، معتبرة أنّ تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها من طرف رئيس الجمهورية سيضرب مفهوم استقلالية الهيئة بصفة جوهرية الى جانب عدم اعتماد المعايير المرتبطة بالخبرة في المجال الانتخابي للترشيح لعضوية الهيئة.

وأشارت الشبكة، إلى أنّ مجلس الهيئة سيكون معينًا من طرف رئيس الجمهورية وكذلك سيبقى قائمًا لمدّة أربع سنوا، وبذلك لن يكون مجلسًا مؤقّتًا لتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية خلال فترة التدابير الاستثنائية فقط.

واستغربت ترشيح أعضاء الهيئة من طرف المجالس القضائية والحال أنّ هذه المجالس مؤقتة ممّا يفقدها الشرعية اللازمة للترشيح لعضوية هيئة دائمة، مستنكرة في الوقت نفسه عدم اعتماد المعايير المرتبطة بالخبرة في المجال الانتخابي للترشيح لعضوية الهيئة