تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أذنت وزيرة البيئة، بإعداد ملف اداري وقانوني للتعويض عن الأضرار الملحقة بالبيئة البحرية والساحلية بخليج قابس، حفاظا على المصالح الوطنية طبقا للوائح الدولية ذات الصلة.
وأعلنت وزارة البيئة، في بلاغ لها، اليوم السبت، أنّ اللجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري أن الجهود ستنكب في الأيّام القادمة على انتشال الباخرة الغارقة والمهجورة وتجهيزاتها بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في شأنها.
وأكّدت الوزارة، أنّ الأبحاث مازالت جارية من قبل الفرق المختصة للحرس الوطني وأعوان الديوانة البحرية تحت إشراف النيابة العمومية لمعرفة ملابسات وأسباب غرق السفينة وتحديد المسؤوليات المنجرة عن ذلك.
ونقلت الوزارة لفت اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة حوادث التلوث البحري انتباه العموم إلى ضرورة اعلاء المصلحة الوطنية، والتعامل بكل حذر مع مثل هذه الوضعيات المعقدة فنيا وقانونيا.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
