وتمنت الخارجية العودة في أقرب وقت ممكن إلى العمل الطبيعي للمؤسسات، حتى تكون قادرة على الاستجابة لحالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية.
ومع الاحترام الكامل لسيادة تونس، دعت فرنسا جميع القوى السياسية في البلاد إلى الانخراط في حوار شامل، وتجنب جميع أشكال العنف، والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية في البلاد.
كما شددت على وقوف فرنسا إلى جانب التونسيين في مواجهة التحديات التي تواجه بلادهم.