الأربعاء، 26 جوان 2024

حركة النهضة تندد بالمحاكمات السياسية الباطلة للنواب مميز

30 نوفمبر -0001 -- 00:09:21 104
  نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبرت حركة النهضة عن رفضها قرار حلّ البرلمان باعتباره انتهاكا صارخا للدستور مشددة على أنّ جلسته يوم 30 مارس 2022 قانونية وكاملة الشرعية طبقاً للفصل 80 من الدستور الذي يقضي ببقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم كما يمنع حلّه وفق ما ورد بالبيان.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين 4 أفريل 2022،  أن تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق قد عزل تونس عن العالم وسدّ أمامها أبواب التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية وفاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية وفق نص البيان .

كما نددت الحركة بما أقدمت عليه السلطة من محاكمات سياسية وصفتها ''بالباطلة'' لنواب الشعب الذين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون ،كما أدانت الحركة ما اعتبرته محاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين مستنكرة الضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتنكيل بهم حسب البيان ذاته.

دعت حركة النهضة القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفّا واحدا في مواجهة محاكمة النواب وكلّ المحاكمات السياسية ومواجهة ما وصفته بالإنقلاب الذي لا يتوقّف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر وفق بيان صادر عن الحركة اليوم الإثنين .

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة