ولفت إلى أنّه مضت أشهر على تاريخ 25 جويلية ولم تثبت أيّ قضية فساد متهمة فيها النهضة أو أطراف مقربة منها، موّضحا أنّ الحركة لا توظف الملفات في قضايا الحقوق والحريات، وفق قوله.

واتّهم المتحدّث، ما أسماها بسلطة الانقلاب بتدشين مرحلة "قضاء سعيد" من خلال تعيين مجلس أعلى مؤقت للقضاء، على حد تقديره.

وانتقد القيادي بالنهضة، أيضا محاولات وضع اليد على الإعلام خاصة التلفزة التونسية والإذاعة العمومية حيث يمنع حضور المعارضة فيهما، ما ينذر بالخطر في علاقة بالحقوق والحريات، وفق تصريحه