وحملت الهيئة الوطنية للمحامين في بيانها الصادر أمس الجمعة 4 مارس 2022 المسؤولية السياسية والأخلاقية للأحزاب السياسية التي حكمت خلال العشرية الأخيرة من خلال الإبقاء على القوانين والأوامر الاستثنائية التي تتنافى مع الحقوق والحريات الأساسية، وتسببت في الوضع الاستثنائي التي تعيشه البلاد.

ومن جهة أخرى استنكرت الهيئة تعّمد بعض المحامين اقتحام مكتب العميد إبراهيم بودربالة ورفع شعارات ضّده، داعية المحامين إلى الدفاع عن وحدة القطاع والتصدي لكل محاولات التوظيف السياسي، والنأي بأنفسهم عن التجاذبات الحزبية دون الانخراط في معارك سياسية مباشرة أو بالوكالة، حسب نص البيان.