تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة، إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قام بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وحلّ تركيبته الحالية وصلاحياته، ولكنه لم يحذف المجلس الأعلى للقضاء كليّا، مشير إلى أنّ هذا القرار كان مطلبا لعمادة المحامين.
وأضاف عميد المحامين التونسيين، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، على اكسبراس أف أم، اليوم الخميس 10 فيفري 2022، إلى أنّ تمثيلية المحامين في المجلس الأعلى للقضاء لا تتجاوز 8 محامين لهم آراء ومواقف لا تحاسبهم عليها هياكل المحامين، في حين أن موقف العمادة ومجلسها المنتخب هو الذي يعكس رأس عموم المحامين وموقفهم.
واعتبر بودربالة أنّ المحامين غير الموافقين على موقف الهيئة الداعم لقرار رئيس الجمهورية حول المجلس الأعلى للقضاء، قد يكونون من الحاملين لمواقف سياسية معينة.وأشار عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة لدى حضوره في برنامج اكسبرسو إلى أن مجلس الهيئة الوطنية لعمادة المحامين تقدم بطلب لرئيس الجمهورية لحل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، لأنه يعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء لم يقم بدوره على أحسن وجه، حيث لم يندد بإضراب القضاة لمدة 7 أسابيع ولم يتخذ أي موقف في الغرض.
وأشار إلى أن إضراب القضاة خلّف أثارا كبيرة تمس بصورة حياتية المواطنين التونسيين، وأكد أن أثر هذا الإضراب مازال محسوسا إلى اليوم، مع تراكم القضايا والتأخر الكبير في آجال التقاضي، قائلا “بعض الأشخاص كانت المدة القصوى لإيداعهم السجن هي 15 يوما ولكنهم قضوا 7 أسابيع كاملة بسبب إضراب القضاة”.
واعتبر عميد المحامين أن الندوة الصحفية التي نظمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كانت في إطار إحياء الذكرى التاسعة للشهيد شكري بلعيد، وجاءت متزامنة مع الأحداث التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع قامت بالندوة لعرض تقدم أعمالها والنتائج التي توصلت لها والعراقيل التي اعترضتها، خاصة وأنهم صرّحوا بالحصول على قرائن ومؤيدات سيقع تقديمها للمحكمة لتبتّ فيها.
وقال إنه قام بتقديم تحيته للهيئة لما قامت به من عمل جبّار ومهني، مكنها من الحصول على مؤيدات والقيام باستقراءات.
