كما شدّد المتحدث على أنّ أحد الأطراف الذين يديرون أموال راشد الغنوشي شخص يدعى ناجح الحاج الطيب وهو غير موجود على شبكات التواصل الاجتماعي وهو أحد الأذرع الخفيّة للغنوشي وكان مشرف على إدارة شركة نسيج انقليزية في تونس اوتابع الرداوي "ّ هذا الشخص استعمل الحساب الكتروني لهذه الشركة في إدارة جملة علاقات مالية مشبوهة في علاقة بحركة النهضة وحت بعد طرده من الشركة استمر في استغلال حساب الشركة ولم يتمكن من محو المراسلات لأن الحساب لم يكن حسابا شخصيا".
وأضاف "اطلعنا صدفة على هذه الحسابات واكتشفنا جملة من الوثائق واتضح أنه يستعمل حسابين ماليين تضخ فيهما أموال طائلة من الديوان الأميري لقطر وان المبالغ التي توضع في هذه الحسابات لا مقابل لها و هذه المبالغ تتجاوز 15 ألف دولار و20 ألف دولار تقريبا 50 مليار دينار تونسي أموال طائلة تم ايداعها في هذه الحسابات وكانت حركة النهضة مسيطرة على قاعة التشريفات في قرطاج ويتم تمريرها وسحبها نقدا بعد ايداعها في هذه الحسابات وبعض المبالغ تتجاوز 90 مليار تونسي وهي مبالغ رهيبة جدا يتم سحبها نقدا من هذه الحسابات".
وأشار الى أن صفحة الجمعية بها فيديوات لمؤتمراتها وكان راشد الغنوشي داعما وحاضرا فيها وان البريد الاكتروني به معطيات لحركة النهضة على غرار لقاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري لهذا الشخص في قطر.
وأفاد بان هذا الحساب الالكتروني تضمن مراسلات الكترونية لرياض الجعيبي أرسلها لهذتا الشخص وتتضمن مجموعة من الوثائق عن أعمال الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس وهي معلومات سرية حتى أعضاء حركة النداء لا يعلمونها وشدد على أن هذه المعطيات اكتشفتها المحكمة العسكرية الدائمة بتونس وأنها أثارت قضية تتعلق بجرائم وضع النفس على ذمة دولة اجنبية بمقابل والاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتجسّس على التونسيين وأن نفس الشكاية تضمن جناح لغسل الأموال وارتأت المحكمة العسكرية التتبع في قضيتين منفصلتين وتم إحالة الجزء المتعلق بغسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأوضح بأن النيابة العمومية تعهدت به منذ مدة وتم فتح بحث في هذا الملف لتتبع كل المبالغ المالية اوالزخم المالي الذي شارك به راشد الغنوشي عبر واجهات للتجسّس والتسفير كما تم تتبع ابن راشد الغنوشي وهو معاذ الغنوشي وبشير العكرمي وقيادات أمنية سابقة منها محرز الزواري وعاطف العمراني ووحيد التوجاني وغيرها من القيادات التي تسترت على هذه المعطيات وعطّلت التتبع فضلا عن شكاية ضد جمعية نماء