وحسب ذات المصدر، تهدف هذه المحادثات التي تمتد من 14 إلى 22 فيفري 2022 إلى مواصلة مناقشة الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي ستنفذها السلطات التونسية كجزء من برنامج الإصلاح الجديد.
و ستكون هذه المحادثات افتراضية بسبب التدابير الوقائية ضد جائحة كورونا، وفقا للمصدر ذاته.