وقالت المفوّضة، "من الواضح أنّه لا بدّ من بذل المزيد من الجهود الحثيثة كي تتماشى تشريعات قطاع العدالة وإجراءاته وممارساته مع المعايير الدولية المعمول بها، إلاّ أنّ حلّ مجلس القضاء الأعلى شكّل تدهورًا بارزًا في الاتجاه الخاطئ، فحلّه يعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأكدّت باشيليت، ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أعضاء المجلس وموظفيه، معتبرة أنّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء هو آخر تطوّر في مسار مثير للقلق تشهده تونس.

وأشارت المفوّضة، على تعليق أعمال البرلمان وتولى جميع الوظائف التنفيذية، وانّه منذ ذلك الحين، برزت محاولات متزايدة لخنق المعارضة و هرسلة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.