وبين العباسي، أنّ مؤشرات سنة 2020 حول التوفيق البنكي تظهر ورود 301 شكوى، فقط، وهو ما يؤكد بوضوح ان نشاط التوفيق البنكي رغم مرور زهاء 15 عاما لا يزال على غرار السنوات السابقة محدودا مقارنة بحجم المعاملات البنكية من جهة، ونشاط المنظومات المماثلة على المستويين الاقليمي والدولي، من جهة اخرى.ولاحظ العباسي أهمية اقدام المصارف على تطوير سياستها الاتصالية لنشر مفهوم التوفيق البنكي وإرساء نظام تدقيق مستمر بشأنه يتمحور حول تقييم أداء الموفقين.

واكد ان مرصد الاندماج المالي يعمل على تعبئة جهود كل الأطراف المعنية والتنسيق معها لتيسير النفاذ الى خدمة التوفيق البنكي في اطار توجه يحمي مصالح المتعاملين مع القطاع المصرفي.

وتتضمن قائمة الموفقين لدي البنوك 10 أشخاص تتعهد بالشكاوي المرفوعة من قبل حرفاء يتعاملون مع زهاء 23 مؤسسة بنكية ومالية في تونس تعمل في القطاعين العام والخاص.

وتتشكل منظومة التوفيق البنكي من السلطة التعديلية والنظام البنكي والموفقين وتقوم على مبدأ التسوية الودية للنزاعات خارج اطار القضاء بين البنوك والمؤسسات والمالية والحرفاء.