تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أدان حزب العمال، في بيان أصدره مساء اليوم الخميس، ما وصفها بـ"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في تونس، واعتبرها، "جرائم دولة وجب ملاحقة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا".
وذكّر الحزب في بيانه بالاعتداءات ضد متظاهري يوم 14 جانفي الجاري، كما أشار إلى وفاة رضا بوزيان أمس الاربعاء في المستشفى عقب مشاركته في ذلك التحرك، ووفاة شكري مفتاح في المستشفى الجهوي بنابل بعد تعرضه للتعنيف من قبل دورية أمنية، مُحمّلا "المسؤولية في ذلك، وفي مجمل القمع الذي مورس يوم 14 جانفي بالعاصمة، إلى وزير الداخلية ورئيسة الحكومة ورئيس الدولة، الماسك بكل السلط"، حسب نص البيان.
ودعا حزب العمال، في هذا الإطار، "إلى فتح التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللاّزمة ضدّ كلّ المتورّطين في هذه الجرائم"، كما دعا كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية إلى التصدي لما وصفها بـ"نوازع الاستبداد والاعتداء على الحريات التي أصبحت تسم الفضاء العام في تونس، وذلك في أفق القضاء المبرم على المكاسب الجزئية التي حققها شعبنا بنضاله وتضحياته، وهو ما ظلت تمارسه مختلف فرق الحكم منذ 2011 إلى اليوم، بوضع اليد على مرافق الأمن والقضاء والإعلام والإدارة، لتسخيرها لخدمة أهداف الحكام لا طموحات الشعب في الحرية والكرامة والديمقراطية"، حسب ما جاء في البيان.