تونس/الميثاق/أخبار وطنية
عبّر عدد من المنظمات الوطنية عن سخطها من نهج القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين امس الجمعة بما يشكل وصمة عار في ذكرى الثورة ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس باليات غير ديمقراطية ومدنية لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الامنية والى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة، وتحمل كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسؤولية ذلك.
كما أعربت المنظمات الوطنية عن تضامنها مع كل المواطنات والمواطنين الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع بما فيهم صحافيات وصحفيين لم يفعلوا غير ممارسة عملهم في التغطية والاخبار
و أكّدت المنظمات الوطنية، في بيان مشترك اليوم السبت، دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير و التي تعتبرها احد اهم مكاسب الثورة، و ستبقى اليات ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من اجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات؛
كما دعا البيان السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها و فتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت مئات التونسيين والتونسيات مما الحق اضرارا بدنية ونفسية بالغة بالعشرات منهم.ن، من أجل تطبيق القانون ووضع حد لافلات الجناة من العقاب مثلما تعودوا على ذلك طوال عقود.
و اعتبرت هذه المنظمات أنّ ما حدث أمس مع المتظاهرين عزز في الاذهان تواصل الامعان في الالتجاء للخيارات القمعية في إدارة الشأن الغام لسلطة تقاعست في مواجهة الفساد والإرهاب والفقر والتهميش، وكرست سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساواة وقفزت على مسار العدالة الانتقالية ، وعجزت عن استبدال السياسات التنمويّة الفاشلة بسياسات أكثر نجاعة و عدلا.
كما أعلنت المنظمات عن عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 على بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتقديم معطيات اضافية عن التعاطي الأمني مع المتظاهرين يوم عيد الثورة وطرق الرد الجماعي عليه.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
عبّر عدد من المنظمات الوطنية عن سخطها من نهج القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين امس الجمعة بما يشكل وصمة عار في ذكرى الثورة ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس باليات غير ديمقراطية ومدنية لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الامنية والى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة، وتحمل كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسؤولية ذلك.
كما أعربت المنظمات الوطنية عن تضامنها مع كل المواطنات والمواطنين الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع بما فيهم صحافيات وصحفيين لم يفعلوا غير ممارسة عملهم في التغطية والاخبار
و أكّدت المنظمات الوطنية، في بيان مشترك اليوم السبت، دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير و التي تعتبرها احد اهم مكاسب الثورة، و ستبقى اليات ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من اجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات؛
كما دعا البيان السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها و فتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت مئات التونسيين والتونسيات مما الحق اضرارا بدنية ونفسية بالغة بالعشرات منهم.ن، من أجل تطبيق القانون ووضع حد لافلات الجناة من العقاب مثلما تعودوا على ذلك طوال عقود.
و اعتبرت هذه المنظمات أنّ ما حدث أمس مع المتظاهرين عزز في الاذهان تواصل الامعان في الالتجاء للخيارات القمعية في إدارة الشأن الغام لسلطة تقاعست في مواجهة الفساد والإرهاب والفقر والتهميش، وكرست سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساواة وقفزت على مسار العدالة الانتقالية ، وعجزت عن استبدال السياسات التنمويّة الفاشلة بسياسات أكثر نجاعة و عدلا.
كما أعلنت المنظمات عن عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 على بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتقديم معطيات اضافية عن التعاطي الأمني مع المتظاهرين يوم عيد الثورة وطرق الرد الجماعي عليه.
