كما بيّن ضيف االمتحدث أنّ مبدأ الرضا بالضريبة والدي بقوم على تقسيم العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للتفاوض حول الخيارات بالنسبة للسنة المقبلة، مؤكّدا أنّه لا يمكن المرور إلى السنة المقبلة إلا من خلال دون طرح الخلل الشكلي المتعلق بالحوار والإعداد لقانون المالية والميزانية في حضور قطيعة كاملة بين الشأن الحكومي والفاعلين السياسين وفي ظل غياب برلمان.

وشدّد سليم بسباس أنّ المرحلة الحالية تتطلب التفاف جميع الأطراف وإثراء الحوار للخروج بحلول ناجعة، معتبرا أنّ الخيارات والنفقات في السنوات السابقة لا تختلف جوهريا عما كانت عليه في السابق رغم التزام الحكومة للقيام باصلاحات.

هذا وأفاد بسباس بأنّ الحكومة الحالية لا بدّ أن تبذل جهدا في الضغط على النفقات وترشيد نفقات الدعم في المواد الأساسية والانطلاق في إصلاحات دون انتظار سنة 2023، مشيرا إلى أنّ نفقات الدعم سنة 2010 كانت في حدود 500 مليون دينار وارتفعت سنة 2012 إلى 850 مليون دينار وبلغت سنة 2021 2001 مليون دينار، أما سنة 2022 فقد بلغ 3000 مليون دينار.

وفي معرض حديق عن غلق ميزانية 2021 قال سليم بسباس إنّ هناك اشكالية في تحديد مصادر التمويل، ولم يتمّ الإعلان إلا عن تمويلات الجزائر وعن القروض قصيرة المدى، مشيرا إلى تأجيل خلاص المتخلّدات الخاصة بالمستثمرين الخواص، ومزوّدي الدولة.

كما أفاد الوزير الأسبق بأنّ غلق الميزانية الفعلي لسنة 2021 لا يكون إلا في الأشهر الأولى من سنة 2022 لتتمكّن الحكومة من إعداد قانون غلق الميزانية، مشيرا إلى أنّ الإشكالات الكبرى ستكون سنة 2022.

وقال سليم بسباس أنّ أهم مورد لتمويل الميزانية سيكون مرتبط بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحجم تعبئة الموارد مرتبط بنجاح المفاوضات مع الصندوق، مؤكّد أنّه لا يمكن الحديث عن الخروج عن السوق المالية دون ضمان نجاح المفاوضات.

كما بيّن سليم بسباس أنّ تونس تعيش فترة استثنائية شكلا ومضمونا وهذه الميزانية غير طبيعية، وهي عنوان للمصالحة مع صندوق النقد الدولي، قائلا إنّ مضمون الميزانية كما هو موجود لا أتصوّر أن يقبل به صندوق النقد الدولي وإن وجد اتفاق فسيكون مقترنا بقانون مالية تعديلي يتضّمن فيها الإصلاحات المطلوبة.

وطلبات صندوق النقد الدولي ستكون  فيها إجراءات أكثر صرامة من الإجراءات الموجود في قانون المالية لسنة 2022.