و شدّد بيان لجنة الحريات، على أنّ حكومة بودن وبمثل هذا القرار باتت تسعى لفرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين والمواطنين عموما واقصائهم من المشهد  والهائهم عن مهامهم الوطنية ، واثقال الزملاء العاملين في الجهات بصعوبات إضافية تحول دون تأمين عملهم وتوتير علاقتهم بالسلطة المحلية والجهوية و مؤسساتهم ، فضلا على أنه مسعى لسحب صلاحيات المؤسسات في الاتصال والتواصل وفرض ثقافة التعليمات والتعامل معها كما لو انها ملكا خاصا بها.

كما اعتبرت اللجنة أنّ ما اقدمت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن  في وقت يحتفي فيه عموم التونسيين باندلاع الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة لم يعد يخفي إعلانها الصريح بمعاداة حرية الصحافة والتعبير  ومساعيها الجادة للعودة إلى مربع الاستبداد ولا أدل على ذلك من الإعتداء الذي طال يوم أمس  الاثنين الناصر المولهي مساعد رئيس تحرير بوكالة تونس إفريقيا للأنباء في سابقة مخيفة ومقلقة للغاية.

و دعت النقابة  الوطنية للصحفيين التونسيين إلى سحب المنشور  وتوفير  كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين وحق التونسيين في معرفة والاطلاع على ما يحدث وما يقرر وما ينجز بعيدا عن كل أشكال الاختطاف التي تطال حريتهم وحقهم في التعبير.