و أكّدت الحركة في بيانها، أنّ اصرار الرئيس المحتكر للقرار على الاستمرار في تجميد برلمان منتخب سنة أخرى تكريسا لانفراده المطلق بتحديد مصير البلاد مكتفيا بتمويهات تحت مسّمى الاستشارة الإكترونية والاستفتاء على طريقة الأنظمة الأوتوقراتية الشعبوية، من أجل تغيير الدستور وإعادة تشكيل المشهد السياسي والدستوري والانتخابي على هواه، في قطيعة كلية مع القوى الحية بالبلاد من أحزاب ومنظمات وهيئات دستورية.
و جدّدت الحركة، رفضها للتدابير الاستثنائية التي أصدرها الرئيس في 25 جويلية باعتبارها انقلابا على الدستور والثورة ونضالات أجيال من التونسيين ، كما تؤكد رفضها القطعي لمحاولات التمديد لحالة الحكم الفردي المطلق وتحديد مواعيد انتخابية دون حوار مع القوى السياسية والمدنية ولا تشاور مع الهيئة العليا للانتخابات ومحاولة فرض المشروع الخاص بالرئيس الذي يهدد بنيان الدولة ودستورها ومؤسساتها الديمقراطية.