تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبر حزب الراية الوطنية، أن منظومة الحكم التي كانت قائمة قبل 25 جويلية قسّمت السلطة وأضعفت الدولة ووجب تجاوزها، مشيرا إلى أن الذهاب بصفة منفردة إلى القيام بتغيير نظام الحكم قد يقود إلى الخطأ من جديد ويضيع على الشعب فرصة إصلاح حقيقي،
ونبّه الحزب إلى أن اعتماد أسلوب الاستشارة الرقمية "لا يتلاءم" مع الواقع التونسي مرجحا إمكانية التلاعب والتدليس والاختراق من الداخل والخارج.
واعتبرت الراية الوطنية أنه لا يمكن للاستشارة الرقمية أن نكون بديلا على الحوار المباشر وتبادل الرأي والمقترحات بين السياسي والنخب والمنظمات والقوى المدنية، وفق نص البيان.
وأشار البيان إلى أن تعهيد خبراء في القانون لصياغة دستور المستقبل فيه "ظلم" للجميع داعيا رئيس الجمهورية إلى إطلاق حوار حقيقى تشاركي حول طبيعة النظام السياسي القادم لا يقصى فيه إلا من أقصى نفسه.
دعا حزب الراية إلى تمكين الحكومة من هدنة اجتماعية متزامنة مع انطلاق الحوار الوطني واعتبارها حكومة غير معنية بالمرحلة القادمة، وفق البيان ذاته.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن، في خطاب، أنه تقرر تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي القادم وأنه تم الاعداد للمنصات الالكترونية
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
