و طالب المكتب التنفيذي، في بلاغ له اليوم، السلطة القائمة القطع مع سياسة الاقصاء والتعتيم الممنهجة، واعتماد سياسة إتصالية منفتحة تمكن الصحفي من الحصول على المعلومة الدقيقة في حينها لإيصالها إلى المواطن، داعيا جميع الصحفيين إلى التشهير في مختلف تقاريرهم وبرامجهم بكل جهة او أي مسؤول يتعمد التعتيم على المعلومة وعدم تمكين الصحفيين منها.
و أقرّ المكتب التنفيذي أنّ الوضع في تونس يتسم بانفراد رئيس الجمهورية بالقرار وهيمنته على مؤسسات الدولة وإقصائه لكافة القوى الوطنية، الخطر الداهم الذي يهدد حرية الصحافة والإعلام والتعبير،إضافة إلى تصاعد منسوب التعتيم الإعلامي والانتهاك الصارخ لحق الصحفيين في الحصول على المعلومة الذي تنتهجه رئاستا الجمهورية والحكومة.
كما عاين المكتب التنفيذي الموسع تعمّد رئاسة الجمهورية إقصاء وسائل إعلام محلية واجنبية ومنعها من مواكبة الأنشطة الرسمية والتي كان آخرها الندوة الصحفية المشتركة الملتئمة يوم أمس الأربعاء بقصر قرطاج بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون مع اشتراط عدم توجيه أي سؤال للرئيس التونسي قيس سعيّد في سابقة خطيرة من نوعها وتدخل سافر في حرية العمل الصحفي.
من جهة أخرى، عبّر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استغرابه من التأخر الحاصل على مستوى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورئاسة الحكومة والتي تعود إلى أكثر من سنة.