و ذكّرت حركة الشعب،  "بأن لحظة 17 ديسمبر هي لحظة إجتماعية بالأساس، متمحورة أساسا حول التشغيل والتنمية العادلة والدائمة وصيانة استقلالية القرار الوطني وتحرير المنظومة الاقتصادية الوطنية من أسر الريع ومافيات التهريب ولوبيات الفساد والإفساد وإصلاح المنظومة القضائية لإكسابها مزيدا من الفعالية والحيادية وتكريس حرية الاعلام والتعبير والتنظم وجملة الحقوق الفردية والعامة.

كما أكّدت الحركة،  "أنّ الشراكة في بناء مستقبل تونس على قاعدة اسناد مسار 25 جويلية من حيث هو استئناف للحظة 17 ديسمبر هي التي ستوفر الآلية الفعالة لمواجهة قوى الردة التي تحن لمناخات الفساد والاستئثار بغنائم السلطة على حساب كرامة المواطنين وحريتهم.