وأوضحت أنّ اجمالي المديونية بالدينار قد تضاعف أربع مرات خلال العشرية الاخيرة وذلك من 25 مليار دينار في 2010 الى 100 مليار دينار سنة 2020، كما تضاعفت، أيضا، خدمة الدين العمومي بأكثر من ثلاث مرات خلال نفس الفترة وهو ما اثقل كاهل الميزانية واثر على التوازنات الكبرى خلال السنوات المقبلة.

وأبرزت أنّه لا خيار للدولة اليوم الا بمزيد ترشيد الانفاق العمومي لسنوات طويلة وسعيها الحثيث من اجل مضاعفة القدرات الاقتصادية خلال السنوات القادمة خصوصا وان شركاء تونس التقليديين يعيشون، حاليا، فترة انتعاش اقتصادي على اثر الجائحة على غرار فرنسا التي فاقت نسبة نموها ال 6 بالمائة.

وأكدت ان الحكومة ستعمل على انعاش الاقتصاد عبر اعادة تشغيل مختلف الآليات الانتاجية وذلك باقصى سرعة ممكنة والترفيع السريع في القيمة المضافة لمختلف المنتوجات والتشجيع المكثف لبعث المشاريع للحساب الخاص في مختلف مناطق الجمهورية. كما ستعمل على خلق شروط انتاج الثروة في كل انحاء البلاد وذلك عبر الاستثمار والادخار والبحث عن اسواق جديدة مبرزة ضرورة ان يتزامن كل هذا تبسيط الاجراءات الإدارية.

ولفتت في هذا الصدد، الى ان الحكومة عاقدة العزم على التسريع في الاصلاحات الضرورية ومواكبة التحولات الكبرى في العالم كالتحول الرقمي والطاقي مبينة أنّ أزمة المالية العمومية مستمرة ومتفاقمة وحلها مرتبط بحل ازمات المنظومة الاقتصادية والاجتماعية التي بلغت درجة غير مسبوقة خلال السنتين الأخيرتين.

وذكرت قدور أنّ تفاقم الأزمة يعود إلى عوامل هيكلية وأخرى ظرفية نتيجة تفشي جائحة كورونا التي اثرت على اقتصاديات بلدان وعلى اقتصاد تونس المرتكز بالأساس على نسيج هشّ من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

المصدر: وات