واعتبرت "أنا يقظ"،  أن العقود التي أبرمتها حركة النهضة بين سنتي 2014 و2020 بقيمة جملية تقدّر ب 778،259،05 دولار أمريكي، "تمثّل شبهة جدية لتلقي تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، وهي أفعال مخالفة للقانون قد ترتقي لجرائم موجبة لتتبعات جزائية".

و خلال ندوة صحفية لحركة النهضة اليوم الاثنين، وبخصوص اتهام الحركة بالتورط في التمويل الأجنبي في حملتها الإنتخابية لسنة 2019، أفادت القيادية بالنهضة زينت  البراهمي بأنّ هذا الملف لدى محكمة المحاسبات، وأن قرارات ختم التحقيق أوضحت أنّ المسألة تتعلّق باستعمال مواطنة مقيمة بالخارج لسيارتها الخاصة عند مساهمتها في أحدى الخيمات خلال الحملة الانتخابية، وأن قيمة هذه المساهمة لا تتجاوز 40 دينارا، وفق تقرير محكمة المحاسبات.

وقالت البراهمي إنّ النهضة كانت محّل اتهامات طيلة 10 سنوات، وكان ردها دائما عبر صندوق الانتخابات، ملاحظة أنّ محاولات تشويه الحركة أصبحت اليوم في الخطابات الرسمية لرئيس الجمهورية.