وتابعت: ''من توجهوا إلى حركة النهضة بالاتهامات لهم خروقات جوهرية للعملية الانتخابية ويدون الإيهام بأن استعمال السيارة أخطر من مرشح له 33 صفحة ممولة من الخارج وذلك للتغطية عليه عبر التركيز على حركة النهضة رغم أن عقوبات خروقاته تصل للسجن''، حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن أحد النواب الذين يطالبون اليوم بحل البرلمان ثبت أنه لديه 150 ألف دينار في حساب حملته الانتخابية دون إثبات المصدر، مشددة على أن تقرير دائرة المحاسبات أثبت صحة العملية الانتخابية لقائمات حركة النهضة.

كما أكدت زينب البراهمي، أن الوثائق الرسمية تثبت أن حركة النهضة لم تبرم أي عقد ''لوبينغ'' لا بصفة أصلية ولا بتوكيل ولا عبر أحد قياداتها أو قواعدها، مشيرة إلى أن الملف مفتوح لدى القضاء على معنى الفصل 31 (كل من يكشف عنه البحث).

و شددت ''حركة النهضة لم تتحصل على أي مبلغ مالي من الخارج وهذا ثابت بوثائق رسمية في اطار البحث التحقيقي''.