ووفق ذات المصدر، فقد أفادت الأبحاث الأوليّة، أنّ شخص تركي يُدير هذه الشبكة الدولية من تركيا.

وتتولى هذه الشبكة  تسفير تونسيين إلى تركيا والأردن، ليتم إيوائهم  في بمصحات خاصة وإخضاعهم للجراحة وانتزاع بعض أعضائهم، و أغلبها من الكلى، و ذلك مقابل مبالغ مالية تقدر بـ40 ألف دينار تُرسل إلى عائلة الشخص الذي باع أحد أعضائه البشرية أو تُسلم إليه مباشرة .

وتفيد المعطيات المتوفرة أنه تقرر الاحتفاظ بصاحب وكالة أسفار وأربعة شبان آخرين على ذمّة التحقيقات للكشف عن بقية المُتورطين.