كما جددت رئاسة البرلمان المُجمد الدعوة إلى حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين، حسب نص البيان.
وأكّدت رئاسة البرلمان على شرعية القانون عدد 38 والمتعلق بمن طالت بطالتهم والذي سبق وأن صادق عليه مجلس نواب الشعب وتولى رئيس الجمهورية ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي مما يجعل تطبيقه واجب ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها.