وفي بيان أصدره المكتب التنفيذي للحركة، مساء اليوم الجمعة، أفادت الحركة بأنّ الغموض و غياب الشفافية يكتنف القانون المذكور، مضيفة أنّه عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية.
و لفتت الحركة إلى أنّ القانون "يُعرض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين من صناديق تمويل وحكومات صديقة و يراكم الأزمة الإجتماعية والمعشية الحادة التي يعيشها المواطن من تردي مقدرته الشرائية وارتفاع نسبة البطالة وتعطل عملية التنمية:، وفق نص البيان