وحسب موقع المؤسسة الدولية، فإن المؤشر يستند على مجموعة من المعايير، تتعلق بمكافحة الرشوة في مجال الأعمال والتجارة، ليقيس مخاطرها في قرابة 194 دولة على مستوى العالم.
ويوضح أن النتيجة الإجمالية لمخاطر الدولة، هي مجموع نقاط مرجحة لأربعة مجالات: تفاعلات الأعمال مع الحكومة؛ وردع وإنفاذ مكافحة الرشوة؛ وشفافية الحكومة والخدمة المدنية؛ والقدرة على رقابة المجتمع المدني، بما في ذلك دور وسائل الإعلام.