كما أكدت هيئة الدفاع عن سمير الطيب رفضها الدخول في مهاترات " ترمي الى تحويل الملف الى محاكمة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بدلا عن المحاكم"، مجددة تمسكها باستقلالية القضاء ووجوب ابتعاده والنأي به عن كل ضغط سياسي وعن شبهة قضاء التعليمات مهما كان مصدرها من أجل ضمان محاكمة عادلة لكل متهم بحثا وحكما، بحسب نص البلاغ.
وعبرت الهيئة عن تمسكها بحقها نيابة عن سمير الطيب وعائلته في التتبع القضائي لكل من يقوم بالترويج للإشاعات والأخبار الزائفة أو بنشر دعوات للاعتداء بالعنف المادي أو المعنوي التي تستهدف الطيب وعائلته.