سكوب أنفو- وكالات
قال الباحث والمختص في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أن مآلات صدور حكم جزائي بات يقضي بثبوت تهمة التمويل الأجنبي لبعض الأحزاب له مسارات وفرضيات مختلفة.
وذلك في إجابة عن سؤال حول مآلات ثبوت تهمة التمويل الأجنبي على بعض الأحزاب حيث يقول الخرايفي : " إستنادا إلى مرسوم الأحزاب فإنه يجوز لرئيس الحكومة في صورة ثبوت تهمة التمويل الأجنبي إحالة ملف الحزب المخالف على المحكمة الإبتدائية بتونس والمطالبة بحله من خلال قضية استعجالية".
وأضاف الخرايفي في تصريح لجريدة الصباح، في عددها الصادر اليوم الأربعاء أنه بالإعتماد على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال يمكن اعتبار هذا التمويل الاجنبي نوع من أنواع غسيل الاموال والتي تجعل صاحبها يواجه عقوبات ثقيلة بالسجن وهذا يمكن للنيابة العمومية اثارته من تلقاء نفسها أو بإحالة من وزير العدل طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
