واعتبرت حركة مشروع تونس في بيان لها أن مسار تغيير المنظومة السياسية المنبثقة عن دستور 2014 بمكونيها السياسي والإنتخابي لا يمكن ان تنفرد به سلطة او شخص أو تكون في إطار حوار صوري هلامي معلوم المخرجات مسبقا بل يجب أن يكون مسارا تشاركيا فعليا تساهم فيه جميع القوى الوطنية الحقيقية من أحزاب ومنظمات قبل عرضها على الإستفتاء او إصدار مراسيم بشأنها.
وعبرت الحركة عن إنشغالها العميق من خطاب التقسيم التناحري والتخوين ومحاولات تطويع القضاء وفرض الولاء لمسار أوحد ودون تبنيه تكون المحاسبة والتشفي والتخوين داعية رئيس الجمهورية إلى أن يكون الجامع والموحد تجنّبا للتفرقة العنيفة بين المواطنين على أساس الولاءات لشخص أو الانتماء لمشروع محدد.