يشار الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي أذنت يوم 26 أكتوبر الجاري لفرقة مختصة بالإحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب و 7 مسؤولين آخرين بوزارة الفلاحة.
وتتعلق القضية بشبهة فساد مالي وإداري بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة خلال فترة تولي سمير الطيب منصب الوزير.