وتابع البيان، أنّ عزل رئيس الجمهورية أصبح واجبا يقع على عاتق أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب، داعية الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني التوقف عن التعامل مع قيس سعيد. متابعة أنه من واجب على السلطة القضائية الإضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للإنقلاب".
وحذرت هذه الأحزاب" كل مؤسسات الدولة من التعامل مع هذا المنقلب حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية".
وأكدت للشعب التونسي أنه إذا رضي بما فعله قيس سعيد اليوم فسيفقد حريته وكرامته وحقوقه لفترة طويلة. اليوم يوم الإمتحان، وفيه يكرم الشعب أو يهان".
كما أكدت هذه الأحزاب انه وكأول عمل مشترك لهذا التحالف السياسي، تعلن الجبهة الديمقراطية تأييدها لمظاهرات المجتمع المدني ضد الإنقلاب، وتحث أنصارها وعموم التونسيين الحريصين على المصلحة العليا للبلاد المؤمنين بمبادئ الثورة التونسية وحق الشعب في اختيار حكامه بالإنتخاب لا بالإنقلاب، والمتمسكين بالحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان، تحثهم جميعا على المشاركة بكثافة في المظاهرات المقبلة التي ينظمها المجتمع المدني سلميا وقانونيا لمعارضة الإنقلاب والإطاحة بمهندسيه ومحاكمتهم من أجل ما اقترفوه في حق البلاد والعباد"ذ
يُذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أصدر أمس الأربعاء أمرا رئاسيّا يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية.
وتضم التدابير الاستثنائية: "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية. بالإضافة إلى مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، على أن يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".