وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت عن تدابير استثنائية جديدة بأمر من رئيس الجمهورية.
واشارت الرئاسة في بلاغ صادر عنها اليوم، إلى أنّ الامر يقضي بمواصلة تعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه ووضع حد لكل المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه اضافة الى التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
واضافت الرئاسة في بلاغها، أنّ الأمر يقضي أيضا بمواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية بما يعني تعليقا جزئيا للدستور إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لافتة الى ان سعيّد سيتولي إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة قالت انه سيتم تنظيمها بأمر رئاسي