وأكدّ المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، على وجوب الإسراع في تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي الوارد بدستور 2014، علاوة عن القيام بالإجراءات المُلحّة والعاجلة المتمثلّة في تشكيل حكومة بالاعتماد على مقياس الكفاءة بعيدا عن مقياس الولاءات لا الحزبية ولا الشخصية.

كما طالب المرصد أيضا، بالشروع في محاسبة المسؤولين عن فشل السلطة قبل يوم 25 جويلية، وفتح الملفات العالقة والمتصلة بالخصوص بالاغتيالات السياسية والأمن الموازي، وغلق بؤر تفريخ الإرهاب.

ودعا مرصد الدفاع عن مدنية الدول، إلى الالتزام، في نص الأحكام الانتقالية، بالحفاظ على ما يضمنه دستور 2014 من حقوق وحريات وتعزيزها بالخصوص فيما يتّصل بقيم الجمهورية المدنية الديمقراطية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.