وأوضح المتحدث، أن قرارات الإقامة الجبرية التي تلقت المحكمة الإدارية بشأنها طعونا لازالت محل نظر، لافتا إلى أنّه إن تبيّن أنّ القرارات شرعية فسيتم رفض الطعون، وإذا كانت غير قانونية فسيتم قبول الطعن، وفق قوله.

وبيّن الغابري، أنّ الإقامة الجبرية تخضع لأمر منظم يُخول لوزير الداخلية اتخاذ مثل هذه القرارات، مشيرا إلى أنّ المسألة تتعلق بقرار إداري وليس قضائي، على حدّ تعبيره.