وندّدت الجمعية، في بلاغ لها، مساء أمس الخميس بالانحراف الخطير بالإجراءات واستسهال اصدار بطاقة إيداع قبل الاستنطاق وتداعياته الخطيرة على الحريات كخرق أحكام الدستور ومجلة المرافعات والإجراءات والعقوبات العسكرية والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
وأعلنت الجمعية عقد اجتماع طارئ تتخلله ندوة صحفية بدار المحامي بشارع باب بنات تونس اليوم الجمعة على الساعة العاشرة صباحا للإعلان عن جملة القرارات والأشكال الاحتجاجية اللازمة.