وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه تم تسديد الديون باللجوء الى مخزون العملة الصعبة،لافتا إلى أن مخزون البلاد كان قبل أسبوعين أو ثلاث ما يقارب 140 يوما، وإلى أنه اليوم نزل الى 120 يوما، معتبرا أنّ النزول بـ20 يوما في ظرف وجيز امر كبير .

وأضاف الديماسي، أنّ الوجه الثاني يتمثل في تسديد الديون بقروض على السوق المالية الداخلية متعبرا ذلك خطرا كبيرا باعتبار انه يتم ضخ اموال في الاقتصاد دون مقابل من حيث الانتاج.

وأكّد الديماسي من جهة اخرى ان تونس تتوفر على كفاءات لها من التجربة والتكوين ما يؤهلها لتولى رئاسة الحكومة، مضيفا أنه على فرض أنّ رئيس الجمهورية اهتدى إلى هذه الشخصية، فان السؤال يبقى هو كيف ستكون الحكومة القادمة وهل سيتسنى لرئيسها تكوين حكومته ام انه سيتم فرض وزراء عليه؟

وأشار المتحدث إلى أنّه يتعين أن يكون للحكومة القادمة برنامج دقيق وواضح متسائلا عن المدة التي ستتوفر لها للاصلاح وتنفيذ برنامجها معربا عن اعتقاده بانه يتعين استمرار الحكومة المقبلة لمدة عامين او ثلاث على الاقل.

وشدد على ضرورة ان تحظى الحكومة المقبلة بهدنة اجتماعية وعلى ان تتفق الهياكل النقابية الاساسية على عدم الزيادة في الاجور وايضا في الاسعار وفي الجباية مبرزا ان الخلل الذي تعاني منه الميزانية ناجم عن الزيادات التي وصفها بالمستمرة والعشوائية في الاجور وايضا في الانتدابات.

ودعا الديماسي رئيس الجمهورية الى التخلص عن الشعار الذي استعمله في حملته الانتخابية الشعب مؤكدا ان وضعية البلاد تتطلب رفع شعار “العقل يريد” والعمل مضيفا ان العقل والعمل هما الكفيلان بانقاذ تونس وان الشعبوية هي التي اوصلت البلاد الى الوضعية التي تردت فيها الان.