و أعلن الممضون على العريضة أيضا رفضهم القطعي لهذا الانقلاب على الدستور، داعين إلى إنهاء التدابير الاستثنائية المتعسفة التي أعلن عنها الرئيس والعودة إلى الشرعية الدستورية واستئناف مجلس النواب لعمله.
و دعا الممضون جميع الأطراف دون استثناء من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونخب إلى حوار بناء من أجل معالجة الأزمة المركبة التي تعيشها تونس والاتفاق على خطة عمل تمكن البلاد من استئناف تجربتها الديمقراطية على أسس راسخة وتمكنها من إنجاز الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تضمن لها الخروج من الأزمة الراهنة.
كما عبّروا عن تخوّفهم الشديد من التعديات المتتالية على الحريات الفردية وحقوق الإنسان وعلى حرية الإعلام إثر التجاوزات الخطيرة في حق قنوات إعلامية ومراسلين أجانب ومدونين وسياسيين