و أكّد الحزب الدستوري الحر، أنه لن يقبل بالمرور من سيطرة الإخوان على القضاء إلى سيطرة أذرعهم وحلفائهم السابقين عليه، و لن نقبل بالمحاكمات على أساس القائمات والإشاعات والوشايات والعودة إلى مربع المحاكمات الشعبية والفايسبوكية ومنطق "روابط حماية المتنفذين الجدد".
و بينّ الحزب، أنّ الفصل 80 لا يسمح بالحكم بالمراسيم ولا يعطي الحق لتمرير مشاريع قوانين أساسية بموجب أوامر رئاسية ومشروع الصلح الجزائي لا يمكن تمريره ولا تمرير أي مشروع قانون في ثوب تدبير استثنائي باستغلال الوضع الاستثنائي الذي يمنع مناقشته من المعارضة والقوى الحية في المجتمع.
و أضح الحزب أن اصلاح الإقتصاد وتخفيض الأسعار وتحسين مقدرة التونسيين الشرائية لا يتم بنداءات رئاسية صلب فيديوات على صفحة رئاسة الجمهورية بل يتطلب تدخلا مؤسساتيا من الدولة لوضع اليد على موطن الداء وتوفير الإرادة السياسية لمعالجته طبق آليات علم الإقتصاد والمالية.
و أكّد الحزب أيضا أنه سيستمع إلى ما سيقدمه رئيس الجمهورية من خارطة طريق ورؤية مستقبلية وسنعطي رأينا فيه ونقدم البدائل إذا لم نوافقه الرؤية وننتظر تركيبة الحكومة للتعليق عليها.
و أوضح أنه يتابع حملة الشيطنة والتجييش والتهديدات الممنهجة على الفايسبوك بكل اهتمام ونوثق كل شىء ، وأيضا عملية تجنيد الإعلام لتبييض الخوانجية والفاشلين من المتحالفين سابقا معهم وصمة عار ستلاحق منفذيها
و أكّد لدستوري الحر كذالك،ـنخ لن يقبل بتأليه أي كان وتقديسه والتأسيس لديكتاتورية أشنع من حكم المرشد ولن نسمح بهضم حق المواطنين في التعبير عن مواقفهم وتخوفاتهم وتحفظاتهم على ما يجري .
التحركات الشعبية التعبوية الهامة التي قادها الحزب الدستوري الحر في مختلف ربوع تونس تمثل فئات واسعة من الشعب وجب احترامها ولن نقبل بمخطط تخوين وتقزيم من لم يشارك في تحركات 25 جويلية 2021 وتحريف التاريخ والركوب على نضالات الصادقين