السبت، 23 نوفمبر 2024

مُحذرة من أي تمديد في تعطيل مؤسسات الدولة: منظمات وطنية تدعو سعيّد إلى ضبط خارطة طريق وفق آجال محددة مميز

27 جويلية 2021 -- 13:57:10 225
  نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

دعت المنظمات الوطنية، من بينها نقابة الصحفيين، التي اجتمع رؤسائها يوم أمس برئيس الجمهورية، سعيّد إلى ضبط خارطة طريق وفق رزنامة واضحة لا تتجاوز الثلاثين يوما، وبصفة تشاركية مع كل القوى المدنية تتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة الجائحة، والشروع في مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد. 

وحذّرت المنظمات الوطنية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، من أي تمديد غير مشروع ومبرر في تعطيل مؤسسات الدولة، مؤكدة ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة والمنصوص عليها بالدستور لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية.

وأكدّت المنظمات، ضرورة ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية، وحمايتها من الانهيار وعدم الارتداد عن مسار اللامركزية، داعية إلى احترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتتمكن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات، خاصة لاجتماع عاجل المتعلقة بالاغتيالات والإرهاب والفساد. 

وأعلنت تمسكها بكل مكتسبات الثورة التونسية التي عبرت عنها ثورة الحرية والكرامة، مطالبة بالالتزام بالمساواة والتناصف والتشاركية كمبادئ ضرورية لضمان رؤية شاملة مرتبطة بتطلعات الشعب التونسي ووفية لمكتسباتنا، مشدّدة على تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي و التي عبر عنها خلال تحركاته السلمية ، كما تحيي تحركاته الاحتجاجية بعد فشل منظومة الحكم في إيجاد حلول للازمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني، كما تؤكد على ضرورة تغيير السياسات   ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لعدم خلق نفس الازمة التي تواصلت لسنوات نتيجة لسياسات لا شعبية.

- وأعلنت المنظمات والنقابات الممضية أسفله الاتفاق على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطورات الوضع السياسي في البلاد، ولإعداد تصور لخارطة طريق تضم المحاور المستعجلة يتم مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني وتقديمها للرأي العام ولرئيس الجمهورية.

ودعت جميع المواطنين إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف والحفاظ على مؤسسات بلادنا ومصالح الشعب العامة والخاصة، وكل القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العامة ومعالجة القضايا الخلافية في أطرها المخصصة، وذلك على قاعدة الحوار والنقاش وتصريفها بشكل مدني وسلمى بعيدا عن منطق التحريض والتهييج، مشدّدة على ضرورة احترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني للدولة التونسية واحترام دستور البلاد واستقلال القضاء واحترام حرية التعبير والاعلام والصحافة وعدم الانزلاق نحو التفرد بالسلطة.

 

 

آخر تعديل في الثلاثاء, 27 جويلية 2021 13:57

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة