واعتبرت الجمعية، قرار رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه مساء يوم الأحد، القاضي بتجميد جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب "لا يدخل ضمن التدابير الإستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 من الدستور، وذلك لأنه ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، الأمر الذي يتناقض مع تجميد اختصاصات"، وفق نصّ البيان.

وبينت الجمعية، أنه في صورة انقضاء مدة 30 يوما، فإن "استمرار هذه الحالة الاستثنائية سيمكن رئيس الجمهورية من مواصلة احتكار جميع السلطات دون رقابة، الأمر الذي قد يدفع بالبلاد نحو المجهول"، في ظل عدم تركيز المحكمة الدستورية، حسب تعبيرها.

وعبرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، عن "تخوفها من مخاطر تركيز جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية".