وأكد المنتدى أن استمرار تهاون السلطات التونسية في تبني مقاربة واستراتيجية واضحة في مجال الهجرة تحترم حقوق وكرامة المهاجرين وانعدام الشفافية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه خاصة إيطاليا، غير مقبول.
وأشار إلى التعاون التونسي الإيطالي "المتناسق والمتسارع" حسب توصيفه، في المراقبة والمنع بتقنيات متطورة والسرعة في التعرف على هوية المهاجرين والاعادة القسرية مقابل اختفاء هذه النجاعة في البحث عن المفقودين وتقديم إجابات لعشرات الأمهات اللاتي ينتظرن إجابات حول مصير ابنائهن.
وفي سياق آخر، استنكرت المنظمة استغلال الاتحاد الأوروبي للوضعية السياسية والاقتصادية الهشة لتونس من أجل فرض تعاون غير عادل ينتهك سيادة البلاد وكرامة وحقوق المهاجرين ويعمق المأساة الإنسانية على الشواطئ التونسية.
كما دعا إلى نشر الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار أمام العموم، من أجل السماح للمجتمع المدني في البلدين بالنفاذ الكامل إلى الإجراءات المتخذة والتحقق من احترامها للحقوق الأساسية.