وأشادت جمعية القضاة، بطلب تونس لعقد جلسة لمجلس الأمن يوم الاثنين 10 ماي 2021 للتداول في التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإصرارها على سياساتها التوسعية، داعية وزارة الشؤون الخارجية إلى متابعة المسألة للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال المرفوضة.
ودعت الجمعية، مجلس نواب الشعب إلى التسريع بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتجريم جميع المعاملات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية معه.
كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني والتصدي لما يتعرض له من جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وضمان محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية.