تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكدّ رابح الخرايفي، باحث في القانون الدستوري والقانون النيابي و عضو الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية، أنه يمكن الطعن في دستورية مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية.

وأوضح الخرايفي، في مداخلة له براديو إي أف أم، اليوم الاثنين، أنّه يمكن الطعن لأنّ مسار رد القانون من قبل الرئيس إلى مجلس نواب الشعب منفصل عن مسار الرقابة الدستورية، التي هي مسألة أساسية أولية لا يمكن لأي اجراء أو فصل او تأويل أن يمنعها لأنها تفحص مدى مشروعية ومطابقة أي نص لفصول الدستور.

وقال الباحث، إنّ الفرضية الأولى تتمثل في قبول هيئة مراقبة مشاريع دستورية القوانين الطعن من حيث الشكل ومرورها للأصل، الذي يتضمن موقفين إما تقر بدستوريته وتحيله إلى رئيس الجمهورية الذي ليس لديه أي خيار سوى ختم النص طبقا للفصل 81 ولقانون 1993، الذي ينظم نشر وختم القانون، وإما أن تقرر عدم دستوريته وهنا تحيله إلى رئيس الجمهورية لإحالته إلى البرلمان لدراسة أخرى، ورفع التحفظات الدستورية، بحسب توضيحه.