قياديو حركة النهضة أيضا علقوا على الخطاب، إذ وصف خليل برعومي تصريحات سعيد بأنها "انقلاب واضح على القانون والدستور بتأويل فردي دون استشارة أو تنسيق مسبق".
وتابع برعومي -في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك- "غير مسموح الزج بالقوات الأمنية في طواحين الشعبوية".
أما الناطق الرسمي باسم النهضة فتحي العيادي، قال إن خطاب سعيّد غير موفق في وقت تمر فيه البلاد بأزمات كثيرة والمفروض أن يكون جامعاً التونسيين لمواجهة هذه الأزمات.
وأكّد العيادي أن الرئيس يتجه نحو هدم التجربة الديمقراطية وخرق الدستور وتغيير النظام السياسي وفق ما يراه هو مناسباً.
المدير التنفيذي لحزب أمل تونس رضا بلحاج، اعتبر أن ما ورد في خطاب قيس سعيد اليوم ''خطير وخرق إضافي للدستور بعد موضوع آداء اليمين''.
وكتب بلحاج ''ما ورد في خطاب سعيد من أن القانون الذي صدر سنة 2015 والذي بمقتضاه تم توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ما يتعلق بالتسمية بالوظائف العليا المدنية والعسكريّة غير دستوري وأن النص الدستوري أعلى مرتبة وبالتالي لا يعترف بهذا القانون فهذا الكلام خطير وهو يعد خرقا إضافيا للدستور بعد ما وقع في موضوع أداء اليمين و المحكمة الدستورية''.
وتابع ''فقانون 2015 صدر تطبيقا للفصل 78 من الدستور الذي جاء فيه : يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية : _ التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون . فقانون 2015 جاء تطبيقا للفصل 78 من الدستور ونوقش أمام مجلس نواب الشعب وتحصن قضائيا بعدم إلغائه من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعدم رده من طرف رئيس الدولة وبالتالي أصبح قانونا من قوانين الدولة ولا يمكن لرئيس الدولة أن يخرقه وإذا أراد تغييره فيمكن له إقتراح مشروع قانون لتغييره أو تنقيحه طبق أحكام الفصل 62 من الدستور . فهذا هو المنطق الدستوري ومنطق الدولة وخلاف ذلك يعتبر خرق للدستور وتعطيل لمؤسسات الدولة''.
عدا السياسيين، علّق عدد من النشطاء و الخبراء و القضاة على تصريحات رئيس الجمهورية، إذ أكّد العميد مختار بن نصر أنّ قوات الأمن الداخلي ليست من مشمولات رئيس الجمهورية ولا تعتبر قوات مسلحة أصلا.
الأستاذ عياض بن عاشور، اعتبر أنّ رئيس الدولة يمهد لإنتصاب ديكتاتورية جديدة ستقوم باغتيال الحريات.
من جهتها اعتبرت المحامية سنية الدهماني، أنّ تصريحات سعيّد محاولة للسطو تصريحات على صلاحيات غير دستورية وهو ما سيدفع لخلق فتنة داخل المؤسسة الأمنية، متابعة أنّ محاولات "التغول الدستوري رئيس الجمهورية ينذر بعواقب وخيمة تهدد المسار الديمقراطي في تونس.
المقرر العام للدستور الحبيب خضر أكّد بدوره أنّ الدستور نفسه يميز بين القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي في الفصل 17 ، وكل سعي لاعتبار القيادة العليا للقوات المسلحة شاملة للأمن الداخلي خرقا آخر للدستور .
من جهته، كتب الصحفي منذر بالضيافي تعليقا على الخطاب ما يلي:
أعاد خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة الذكرى 65 لعيد الأمن الوطني التونسيين أكثر من 10 سنوات للوراء، وأثار كل الاتهامات السابقة التي كانت توجه لوزارة الداخلية، بأنها الذراع القوي الذي حكم به بن علي وقبله الرئيس بورقيبة، وأن البناية الرمادية التي تتربع في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، هي التي تتحمل “وزر” كل ممارسات النظام التسلطي في العهدين ما قبل 11 جانفي 2011، و ما صاحب ذلك من “شيطنة” و “تصفية حسابات” مع هذه المؤسسة، وما تسبب من مظالم واعتداءات في حق المؤسسة والمنتسبين اليها، وهو ما ألحق ضررا بأمن البلاد والعباد.
.