وأضاف الطرابلسي أنّ البروتوكول يتضمّن 27 إتّفاقا تهمّ 46 قطاعا، وأنّ هذه الاتفاقات الأصلية وُقّعت بين سنتي 2015 و2020 أي خلال عمل الحكومات السابقة لحكومة هشام المشيشي.

ويُذكر أنّ الحكومة والإتّحاد العام التونسي للشغل ضبطا جدولا زمنيا للايفاء بالالتزامات يمتد على سنتي 2021 و2022، بواقع 25 بالمائة في مارس القادم و25 بالمائة سبتمبر 2021 والبقية في شهري مارس وسبتمبر 2022.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعلن بأنّه سيتم إعداد ميزانية تكميلية خلال شهر مارس المقبل. ومن المنتظر أخذ الانعكاسات المالية للاتفاقيات بعين الإعتبار.