كما أوضح أن الرقابة المصرفية هي رقابة مبنية على المخاطر تهدف لتحقيق الإستقرار المالي وحماية المودعين على أساس تدعيم مقومات الصلابة المالية وتمكينها من مقومات الحوكمة الرشيدة مبيا أنه على هذا الأساس، فان السلطة التأديبية التي منحها المشرع للبنك المركزي التونسي تشكل إحدى آليات الرقابة وليست هدفا في حدّ ذاته.

وأشار البنك المركزي إلى أنه لا يطبق العقوبات بصفة آلية وذلك على غرار كل السلط الرقابية الأخرى بالاستناد إلى مبدأ الملائمة في إثارة التتبعات وهو مبدأ قانوني يحكم التتبعات في المادة الجزائية والمادة التأديبية. ويتم الأخذ بالاعتبار عديد المعطيات منها فاعلية واستجابة البنوك والمؤسسات المالية  لتوصيات البنك المركزي .

وذكر بأنه دعّم خلال السنوات الأخيرة أساليب رقابته كما يبرز ذلك من خلال ارتفاع مبلغ الخطايا المسلطة على القطاع البنكي الذي فاق 22 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة .

وشدد على أنه عمل خلال العشرية الأخيرة على إرساء مسار إصلاحي للقطاع المصرفي شمل عدة أبعاد مكنت من تدعيم الصلابة المالية لهذا القطاع وقدرته على تمويل الاقتصاد وتحسين أدائه على مستوى الحوكمة وإعادة هيكلة البنوك العمومية وهو ما ابرزته عدة تقارير دولية وتابع أن هذا المسار لا يزال متواصلا توازيا مع أهداف البنك الرامية إلى التطابق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.