واعتبر الرابطة في بيانها،   أنّ النقابات الأمنية تجاوزت دورها الاجتماعي نحو التدخل السافر في العملية السياسية من خلال التشهير بالمواطنين والمحامين والناشطين الحقوقيين والمس منهم والإساءة لهم عبر صفحات النقابات الأمنية وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي التونسي، إضافة إلى الدعوة في بيانات منشورة للعموم وموثقة للتمرد والعصيان وذلك بالدعوة لعدم تأمين مرافق عمومية وكذلك بدعوة منظوريها إلى عدم المثول أمام العدالة وهو ما يعتبر خرقا لمبدأ علوية القانون وتفصي من العقاب، وفق نصّ البيان.

وطالبت الرابطة النيابة العمومية العدلية والعسكرية كل حسب إختصاصه بتحمل المسؤولية وتتبع كل من يخالف القانون خاصة منتسبي النقابات الأمنية والقائمين على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لتجاوزهم كل الأعراف والقوانين الوطنية.

كما عبّرت الرابطة عن مساندته المطلقة للمحامين والصحفيين والناشطين الحقوقيين الذين يتعرضون لكل أشكال الهرسلة والتشهير من طرف النقابات الأمنية وصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وسائر القوى الحية إلى تكثيف الجهود والتصدي للممارسات والتجاوزات التي تمس من حقوق الإنسان والحريات العامة.