وأفاد الحمايدي أن "التفاوض تم بالتنسيق بين جمعية ونقابة القضاة مع الطرف الحكومي حتى يتم ضمان الحد الأدنى من الأمان المالي".
وأشار إلى أن الطرف الحكومي تعهد بإدراج زيادة في ميزانية وزارة العدل في ميزانية الدولة القادمة، لافتا النظر إلى عدم تفهمه لموقف نقابة القضاة بالدفع نحو التصعيد ونحو المجهول.
هذا ودعا الحمايدي كافة القضاة إلى إستئناف عملهم خاصة بعد الوصول للاتفاق مع الطرف الحكومي، كما تقدم بالإعتذار من التونسيين على تعطل مصالحهم طيلة الفترة القادمة.