وفي هذا السياق، قال سعيد إنّ تونس تعرب عن ارتياحها لتطوّر علاقات التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي سواء من خلال الاجتماعات التشاورية بين مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الإفريقي أو  في إطار العمليات المشتركة في عدد من مناطق النزاعات في القارة، وهي كثيرة، والتنسيق المتزايد بين الأعضاء الأفارقة المنتخبين في المجلس.

ودعا إلى إحداث نقلة نوعية في هذه العلاقات ترتقي بها من مستوى إدارة النزاعات إلى الشراكة الكاملة في مجالات العمل الوقائي لمنع عودة العنف ومعالجة الأسباب العميقة لنشوب النزاعات.

وأفاد أنّ تونس تشجع على مزيد التعاون بين مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الإفريقي في مجالات كثيرة تقوم على توحيد نفس الرؤى وتصور نفس الحلول لحالات النزاع وخطط الاستجابة المبكّرة، مع  إحكام التنسيق والتكامل في جهود الوساطة.

واعتبر أنّ التحديات الماثلة أمام دول القارة وعدم استقرار الأوضاع فيها، يتطلب إعطاء أولوية التدخل للاتحاد الإفريقي والمجموعات دون الإقليمية للمساهمة في معالجة الأزمات باعتبار قدرة الدول الإفريقية على استيعاب مختلف المعطيات المتعلقة بها والتعاطي الناجع والفاعل معها.

وجدّد قيس سعيد الدعوة، في هذا السياق، إلى توفير المزيد من الدعم المالي واللوجستي الأممي لعمليات تعزيز السلام التي يقوم بها الاتّحاد الإفريقي.

كما أكّد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف الهياكل الأممية والدولية والإقليمية في إطار مقاربة متكاملة للسلم تتجاوز البعد الأمني لتشمل أيضا الأبعاد التنموية والاجتماعية والبيئية بما يتيح تنفيذ  أهداف التنمية المستدامة للأمم المتّحدة لسنة 2030 وخطة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063: "إفريقيا التي نريد".

وبهذه المناسبة، ذكّر سعيد بأن السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية هو رهين إرادة أبنائها أولا، ولكنه يحتاج كذلك إلى دعم المنتظم الأممي والمجموعة الدولية قاطبة لدفع جهود القارة التنموية وإصلاح الأنظمة الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية بما يمكّن البلدان الإفريقية من النهوض في كافة المجالات، فلا رفاه للإنسانية جمعاء إلا برفاه كل الشعوب على قدم المساواة، وفق تعبيره